الجاني ولا ينزع شيئا من الذي دفعه لولي الدم بناء على أن الدية تجب عليه ابتداء ثم يتحملها العاقلة وهو الراجح بر (قوله:، أما أرش الجرح إلخ) لو كان الأرش قدر الدية فأكثر كقطع اليدين أو اليدين، والرجلين كان جميع الواجب وهو الدية على العاقلة بر (قوله: إذا لم يكن دون النصف) بأن كان النصف فأكثر بر (قوله: والزائد) أي: إلى تمام النصف ثم لا يخفى أن هذه المسألة غير مستثناة من اشتراط كون العاقلة أولياء من الفعل إلى الفوات؛ لأن كل عاقلة إنما ضمنت موجب الجرح الواقع في زمن عقلها كذا يقال في المسألة بعدها فتأمل بر (قوله: أرش جرح الكفر إلخ) أي: ولا تقيد ذلك بما قيدت به المسألة قبلها كما هو قضية إطلاقه، والمعنى يشهد بأنه مراده نعم لو كان الجرح قدر الدية فما أدري ماذا يقول بر

؟ (قوله: إلى شيء واحد) يمكن