قوله: في الأولى النصف، أو الربع) وفي الثانية ما يخصه من الربع، أو النصف (قوله: باختلاف الدار) قضيته أنها لو اتحدت بأن عقدت الذمة لمن بدار الحرب مقاتلا لكن قضية ما سيأتي عن مقتضى كلام القاضي وغيره خلافه فليتأمل (قوله: لعدم انتظام بيت المال) قضيته أنه لو كان تعذر ذلك لعدم وجود شيء فيه مع انتظامه لا يؤخذ منه وفيه نظر لأنهم وارثون في الجملة. غاية الأمر أنهم محجوبون به وذلك لا يمنع الأخذ فليتأمل (قوله: ولا يجب على أبعاضه) أي عند تعذر بيت المال

(قوله: كجحد العاقلة وحلفهم إلخ) صريح كلامه أنه إذا جحدت العاقلة وحلفت أخذت من الجاني مع وجود بيت المال وإن لم يجحد أيضا متوليه وكان وجهه أن حق بيت المال للمسلمين فلا يفيد اعتراف متوليه عليهم وقضية ذلك أنه لو لم يكن عاقلة لا يجب على بيت المال بمجرد اعتراف الجاني وإن وافقه متوليه وهو قريب فليتأمل

(قوله: رجع عليهم) الراجع هو