بر وروض (قوله: من الشياه) خرج غيرها (قوله: كشاة الأضحية) قضيته زوالها عن ملكه (قوله: لتساويها فيه) في العروض نظر (قوله: ولو قال إلخ) بقي ما لو عين بالنذر كلله علي صرف هذه الدراهم عما في ذمتي فليراجع (قوله: من الدراهم) لعل وجهه تساوي الدراهم وقوله: وما في الذمة لعل وجهه أنه معدوم (قوله: ذكره في الروضة وأصلها) قال في شرح الروض وظاهر أن غير الدراهم مما لا يصلح للأضحية والعتق كالدراهم في حكمها. اه.

(قوله: وذات وصمة) أي: عيب قيل وقضية عبارة الحاوي على ما حله صاحب التعليقة لزوم المعيبة وإن أبهم العيب كأن قال لله علي أن أضحي بمعيبة وهو محتمل وعليه فيتخير في تعيين أي معيبة شاء لكن ظاهر تمثيل الشيخين ب لله علي أن أضحي بشاة عرجاء أنه لا بد من بيان العيب وقد أخذ بهذا الظاهر المصنف يعني مصنف الإرشاد حيث اعترض عبارة الحاوي المقتضية لخلاف ذلك. اه.

(قوله: أو عما في الذمة) أي: من المعيب في الذمة يجوز تصويره بما لو نذر سليمة، ثم عين عنها معيبة ولكن بصيغة نذر فإن حكمها ما تقرر بخلاف ما لو عين عنها بصيغة جعل فإنه يلغو كما سيأتي في المتن ويجوز أيضا تصويره بما لو التزم في ذمته معينا كأن قال لله علي أن أضحي بعرجاء، ثم عين عنه معيبا فإنه يتعين سواء عينه بصيغة نذر أو جعل كالسليم عن السليم وهذا الثاني كأنه مراد الشارح بدليل أنه سيذكر الاحتمال الأول وأظهر من ذلك كله أن يصور المتن بما لو التزم المعيب ابتداء في ذمته كقوله لله علي أن أضحي بعرجاء ومعنى المتن سواء عين بالنذر أو التزمه في الذمة معيبا وعبارة الإرشاد ولزم في نحو عرجاء وصغيرة ولو بذمة قال شارحاه أي: ولو كان الالتزام لها في الذمة كأن قال لله علي أن أضحي بعرجاء وهذا عين ما قلنا والله أعلم، كذا بخط شيخنا الشهاب لا يقال لا يصح الاحتمال الأول مع قول المصنف الآتي، وتعيين الذي تعيبا لنذره؛ لأنه إذا كان ما هنا مصورا بما لو نذر سليمة، ثم عين عنها معيبة فإن كان الآتي مصورا بذلك لزم التكرار أو لو نذر معيبة في ذمته، ثم عين عنها معيبة لم يصح حكمه عليه بأنه لغو فكيف جوز الشيخ حمل المتن عليه؛ لأنا نقول نختار الشق الأول ونمنع التكرار؛ لأن ما هنا في وجوب الصرف والآتي في عدم إجزائه عن نذره فليتأمل، أو ما هنا في التعيين بالنذر كما يصرح به تقرير الشارح، والآتي في التعيين بالجعل بدليل أن الشارح لما قرر الآتي استدرك عليه بقوله نعم إن عينه بصيغة النذر إلخ كما سيأتي (قوله: من التزم عتقه) هل لزوم عتقه بمجرد الالتزام مطلقا، ثم إن كمل قبل الإعتاق أجزأ وإلا فلا