قوله: لو أخرج بدله) في التعبير بالبدل إشعار بأنه بعد إخراج البدل لا يلزمه إخراجه هو أيضا بل له تملكه والتصرف فيه وهو قياس ما يأتي في شرح قوله يجب إبدالها بها لكن قد يفهم خلافه التعليل الآتي، ثم بقوله؛ لأنه لم يلزم التصدق إلخ وقد يفرق بين الالتزام مع العيب وقبله فليراجع (قوله: وبما تقرر إلخ) من قوله أو في الذمة وما يتعلق به

(قوله: نعم إن عينه بصيغة النذر) خرج صيغة الجعل فراجع حاشية أعلى هامش الصفحة السابقة (قوله: فإنه يتعين بالتعيين) ولو ذبح غير المعين عما في ذمته مع وجوده ففي إجزائه خلاف وقياس ما مر من صحة تعيين المجزئ ولزوم ذبحه أن غيره لا يجزئ حجر

(قوله: إن لم يكن له مؤنة) محله ما لم يقصر كما هو الفرض فإن قصر حتى ضلت وجب طلبها ولو بمؤنة كما في الروض وشرحه (قوله: ولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال في شرح الروض بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره. اه .

(قوله: ولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال في شرح الروض بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره. اه.

(قوله: وإن يعينها إلخ) هذا في المعين عما في الذمة وما قبله من قوله وإن يعيب إلى هنا في المعين ابتداء ففي ذاك يفرق بين التعييب والتعيب بخلاف هذا (قوله: ولو وجدها قبل ذبح المبدلة) شامل لوجودها في الوقت وبعده وقوله: ذبحها لم يصرح هنا ولا في شرح الروض فيما إذا وجدها بعد الوقت بوجوب الذبح في الحال وعدم جواز الصبر إلى قابل كما صرح بذلك في شرح الروض في المعينة ابتداء إذا ضلت ووجدها بعد الوقت كما نقلناه في الهامش والظاهر أنهما<span class="matn-hr">