قوله: يورث الهزال) ظاهره وإن لم يحصل هزال (قوله: كما يجزئ ذكر المعز) مع أنه لا ألية ولا ضرع

(قوله: ولو كان مقدما لنيتها على الذبح) وإن لم يستحضرها عنده خلافا للأذرعي وإنما يعتد بتقديمها عند تعيين الأضحية كما في المجموع قياسا على الزكاة والصوم والمراد تعيينها بالشخص أو بالنوع على الأوجه كنيتها بشاة من غنمه التي في ملكه التي سيملكها على الأوجه أيضا حجر (قوله: كما صححه الشيخان) ولا يكفي على المعتمد من شبه تناقض وقع للشيخين تعينها بقوله جعلتها أضحية أو عن نذر في ذمته عن النية عند الذبح أي: أو قبله؛ لأنها قربة في نفسها فوجبت النية فيها بخلاف المعينة بالنذر فلا يجب فيها نية حجر وقوله: أو عن نذر إلخ إن أريد التعيين عنه بالجعل وإلا خالف ما دل عليه الجواب عن كلام الرافعي الآتي في شرح وذبح الأجنبي إلخ

(قوله: لا أن بهذين) قال الجوجري في مثل هذه العبارة في الإرشاد هذا يفهم عدم صحة التوكيل في أحدهما دون الآخر قال وقد يوجه بأن الأصل عدم تفويض النية إلى غيره في العبادات وقد جاز فيما إذا كانت تبعا فلا يجوز فيها مستقلة. اه.

وهو قاصر على أحد الشقين، ثم لو وكل شخصا بالذبح وآخر بالنية اتجه المنع أيضا كذا بخط شيخنا الشهاب وأقول الوجه خلاف ما ذكره هو والجوجري وإجزاء التوكيل في أحدهما دون الآخر سواء النية والذبح وإجزاء توكيل واحد في النية وآخر في الذبح ومما يؤيد خلاف ما ذكراه قول الشرح الآتي بخلاف ما لو وكل في الذبح كافرا إلخ فإنه صريح في صحة توكيل الكافر في الذبح دون النية وكذا النسخة التي نقلها هناك عن المصنف فإنها صريحة في ذلك ولا يظهر فرق بين الكافر والمسلم فليتأمل (قوله: أن لا يوكل كافرا في النية) أخرج توكيله في الذبح (قوله: والصبي) فيه تصريح بصحة توكيل الصبي في مثل ذلك (قوله: في النية) مفهومه جواز توكيلهما في الذبح وفي صحة توكيلهما إذا لم يتعديا بالجنون والسكر وإن صح ذبحهما كما تقدم نظر فليراجع

(قوله: بخلاف ما لو نذر إلخ) لو نذر عتق عبد غير معين، ثم عين له عبدا تعين كالأضحية وأولى؛ لأن العبد له حظ في العتق