قوله: لا لك) إذا جمعت قيمتي يوم الجرحين وهما تسعة وعشرة (قوله: على الحاصل) وهو تسعة عشر

(قوله: هذا إذا تمكن الأول من ذبحه) وذلك؛ لأنه إذا تمكن من الذبح وترك يعد الجرح وسرايته إفسادا ومع ذلك فليس تركه للذبح مسقطا للضمان كما لو جرح رجل شاة إنسان فلم يذبحها المالك حتى ماتت لا يسقط ذلك الضمان عن الجارح فكان الأعدل الراجح ما تقرر من قسمة القيمة على تسعة عشر جزءا على كل منهما ما تقرر في المتن بخلاف ما إذا لم يتمكن الأول فإن على الثاني تمام قيمته مزمنا كما سيأتي لانتفاء التقصير من الأول بر (قوله: لأنه مات بفعله) فيه تأمل لظهور مدخلية فعل الأول أيضا، وعدم تقصيره لا يمنع تلك المدخلية اللهم إلا أن يقال هو لا يمنعها لكن يلغي أثرها فليتأمل، ثم رأيت ما يذكره آنفا عن صاحب التقريب (قوله: ومذبوحا ثمانية) يحتمل أن المراد بكونه مذبوحا موته بالجرح الأول فإنه ذبح شرعا أي: تذكية شرعا؛ لأنه لو لم يوجد إلا الجرح الأول ومات منه كان حلالا إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه، وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل أن المراد الذبح فرضا كما يدل عليه قول العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف. اه.

وقوله: تلزمه الثمانية؛ لأن الأول لو سلم من فعل الثاني استفاد هذه الثمانية لحل الصيد بفعله لو مات كما تقرر، وفي الاحتمال الأول نظر فليتأمل (قوله: يلزمه ثمانية) وذلك؛ لأن الأول لو سلم من الثاني لاستفاد هذه الثمانية لحل الصيد بفعله فالمفوت لهذه الثمانية ليس إلا الثاني بخلاف الدينار الآخر فإنه فات بكلا الفعلين فيوزع عليهما بر (قوله: وصححه الشيخان) قال الإمام للنظر في هذا مجال فيجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الإمام من كل وجه. اه.

بر