قوله: فلزم كلا منهما ذلك) قد ضعف هذا بأن فيه فوات نصف دينار على المالك كذا بخط شيخنا أقول قد يدفع هذا التضعيف بأن نصف الدينار إنما فوته فعل المالك؛ لأن السراية بالفعلين فلا يضر فواته فليتأمل سم (قوله: ثالثها إلخ) ضعف هذا بإفراد الأرش عن بدل النفس بر (قوله: ونصف أرشه واحد) فنصفه نصف واحد فيلزم الأول خمسة ونصف والثاني خمسة، وعبارة الروضة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فتكون أحدا وعشرين إلخ ومنه يتضح مفارقة هذا الوجه للسادس الآتي إذ اللازم لهما بالفعل على هذا قدر القيمة فقط وإنما قلنا يلزم كلا منهما نصف قيمته يوم جنايته ونصف أرشه توصلا لمراعاة التفاوت واللازم بالفعل على السادس أكثر من القيمة (قوله: فيجمع ما لزمهما) إنما جمع وقسم على القيمة؛ لأنه يجب أن لا يزيد الواجب على القيمة بر (قوله: ما لزمهما) أي: تقديرا وهو عشرة ونصف بر (قوله: ويقسم عليه) بعد بسطه أنصافا (قوله: فعليه أرشها) وهو دينار (قوله: فيشتركان فيه) وهو يساوي ثمانية فعلى كل أربعة (قوله: سادسها إلخ) هذا الوجه نقله الإمام عن القفال قال في الروضة واعترض عليه بأن فيه زيادة الواجب على المتلف، وأجاب القفال بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة كمن قطع يدي عبد فقتله آخر وأجيب عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، والقتل يقطع أثر القطع ويقع موقع الاندمال وهنا بخلافه. اه.

(قوله: فيسقط عن كل منهما نصف الأرش) ويلزمه النصف الآخر مع نصف القيمة يوم جنايته (قوله: قبل أن يملكه الثاني) يؤخذ منه أنه ملك للثاني (قوله: وكذا) أي: عليه ذلك إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه وذلك؛ لأن الثاني إذا لم يتمكن من ذبحه تكون جراحة الأول المتأخرة كالمذففة بر (قوله: لم يسقط) قد يقال عدم السقوط مستفاد من قوله السابق هذا إذا لم يكن الجرح الثالث مذففا إلخ سم (قوله: فيأتي فيه قول العراقيين) ينبغي على قول العراقيين أن يجمع قيمته يوم جرح الثاني وقيمته يوم جرح الأول ثانيا ويقسم عليه ما فوتاه وهو قيمته يوم جرح الثاني فما خص الأول <span class="matn- hr">