قوله: فلو قال مطلق التصرف إلخ) انظر هل يجوز إطلاقه على هذا الوجه أو يحرم كالإفلات السابق؟ الظاهر التحريم لما فيه من التشبيه بالسوائب بر (قوله: فلمن أخذه أكله) قال في شرح الروض: وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر. اه.

وقد يوجه بأن أخذ الغير منه وأكله لا ينقص عن أخذه للأكل بغير واسطة وهو جائز له فليتأمل سم وقوله: أكله أي: لا إطعام غيره خلافا لما بحثه في شرح الروض م ر (قوله: تنبيه من لازم جواز أكله جواز ذبحه) ؛ لأنه طريق الأكل ويستفاد من هذا أن إطلاق الإباحة يحمل على الأكل فهل يستفاد بها الانتفاع بنحو الركوب أيضا فيه نظر ولو قيد الإباحة بالركوب فهل له حكم العارية فيه نظر فليتأمل (قوله: والأرجح أنه يملكه) أي: ويزول ملك المعرض عنه بالإعراض كما في شرحي الإرشاد بر

(قوله: إذا كان فيه حياة مستقرة) هذا الكلام يدل على حله بالذبح وإن لم يكن فيه حياة مستقرة عنده ويشكل عليه أن الحياة المستقرة إذا زالت بنحو جرح لم يحل بالذبح كما تقدم أول الباب والإزمان هنا حصل بالجرح بدليل تعبير الشارح بقوله ولو جرح الصيد اثنان إلخ فليتأمل (قوله: فيلزم الثاني نقصه) قد يقال يلزم من ضمان نقصه ضمان ما بين قيمته مزمنا ومذبوحا؛ لأن الجلد إذا نقص بالقطع اللازم للذبح لزم نقص قيمته مذبوحا عن قيمته قبل الذبح ففيما ذكره البلقيني تناف لا يخفى مع التأمل (قوله: وإلا) أي: بأن ذفف بالذبح (قوله: فإن حلفا) ينبغي أو نكلا (قوله: في الحالة الأولى) أي: إن ذفف بغير الذبح وقوله: في الثانية أي: قوله: والأصل