قوله: ولو قبل الدخول) كان وجه هذه المبالغة أنه قبل الدخول لم يحصل للزوج شيء وبعد الدخول استوفى منفعة البضع المقابلة بالمهر (قوله: وإن حكم بعتق الأرقاء) وسيأتي تفصيل الحكم بعتقهم (قوله: الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى الصادق به عدم الوجوب وهو أقعد كما لا يخفى (قوله: ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم) لظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب فتأمل كذا بهامش المحلي بخط شيخنا (قوله: فيصح شرط عدم ردها) قال في المنهج وشرحه وجاز شرط عدم رده أي: مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة؛ لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم، والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة وأصلها. اه.

باختصار الأدلة وأشار بقوله كذا في الروضة، وأصلها إلى ما بينه في شرح الروض من منازعة البلقيني في تغريمهم المهر بأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له وإلى ما قاله هو في صيرورة العبد ملكا لهم من أنه جار على مقتضى كلامهما في البيع من صحة بيعه للكافر. لكن الصحيح في المجموع خلافه (قوله: وعلى ما صححه الماوردي إلخ) أفهم أنه على الأظهر لا يجب رد العبد والحر المجنون وعبارة الروض فصل عقدت بشرط أن يردوا من جاءهم مرتدا أي: منا صح فإن امتنعوا من رده فناقضون أو على أن لا يردوه جاز ولو امرأة ويغرمون مهرها وكذا قيمة رقيق فإن عاد رددناها. اه.

وظاهره أنه لا فرق في صحة الشرط في الشقين بين كون الشرط منهم مع موافقتنا عليه، أو منا مع موافقتهم عليه

(قوله: وبعده) أي: الإيمان المفهوم من أمن