قوله: ونفي بالشرط) لم يتقدم ذكر شيء من الشروط الصحيحة فكأن هذا إشارة إلى ما يأتي من الشروط الصحيحة (قوله: ولو نقضه بعضهم إلخ) في الروض وشرحه فإن أخذوا مالا أو سبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قاتلوا المسلمين أو آووا عينا أو قتلوا مسلما أو تجسسوا جميعا أو بعضهم وسكت الباقون عنه انتقض العهد ولو لم يعلموه نقضا وبيتوا في بلادهم بلا إنذار والنازل بنا أي: بدارنا ما يبلغ المأمن. اه.

وقد تقتضي هذه العبارة شمول تبليغ المأمن للنازل بدارنا لمسألة قتال المسلمين المزيدة في الشرح فليراجع (قوله: انتقض فيهم أيضا) قال في الروض ولو لم يعلموه نقضا

(قوله: واعتبر ابن الرفعة إلخ) عبارة الشارح ويجوز نبذ العهد إليهم بظهور أمارة النقض وإن لم يتحقق لكن الأصح أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك، وكلام النظم وأصله يوهم خلاف ذلك. اه.

(قوله: لأنه يحتاج إلخ) قال في شرح الروض ورده الزركشي. اه. (قوله: إن كانوا ببلادنا) الذي يظهر لي في هذا أنه قيد مضر وكذا بخط شيخنا الشهاب وكتب أيضا لعله قيد لبلغوا دون ما قبله (قوله: كان أوضح) لأن من أسلم المذكور هو القاد المذكور والعبارة توهم أنه غيره

(قوله: رد أبا بصير إلخ) وعلم - عليه السلام - ذلك ولم ينكره بل ذكر ما يصرح بالجواز كما يعلم من تمام القصة (قوله: أو كفرا لا يقر أهله عليه) يحتمل أن المراد به ما لا يعقد لأهل الجزية وبما يقر أهله عليه ما يعقد لهم الجزية