فصل في الجزية) (قوله: من نائب) شامل للعام والخاص كأحد الرعية ولا يقال يحتاج هذا العقد للنظر وآحاد الرعية لا تصلح له؛ لأن نظر الإمام حاصل مع الإنابة في العقد م ر (قوله: فلا يصح من الآحاد) أي: من غير إنابة له من الإمام (قوله:؛ لأن الخنثى عقد له الجزية إلخ) إشارة إلى أن صورة المسألة أن تعقد له الجزية حال خنوثته وقد قال أبو زرعة أخذا من كلام شيخه البلقيني لعل صورتها ذلك قيل ويرد بأن هذا لا يحتاج إليه لما تقرر أنها أجرة وهي تجب وإن لم يقع عقد بل لا يصح لأنها لو عقدت له كذلك تبين بذكورته صحة العقد ولم يقع خلاف في اللزوم لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. اه.

ولك أن تقول لو وجبت الأجرة هنا وإن لم يقع عقد لوجبت في مسألة الحربي المذكورة وليس كذلك كما تقرر وفي عقب الجزية من الآحاد وعلى من بلغ وإن لم يعقد له وفي التأمين من الإمام أو الآحاد وليس كذلك كما صرحوا به في كل ذلك وأما فرق هذا القائل بين مسألة الخنثى والحربي بأن الخنثى ملتزم بخلاف الحربي فيرد عليه أنه من أين جاء له الالتزام؟ فإن قيل بالعقد له تبعا للذكر المحقق وإن كان دخوله في العقد على وجه الإجمال كعقدت لكم على أن على الذكر منكم كذا قلنا فلا اعتراض على أبي زرعة ومن وافقه كالشارح؛ لأنهم أرادوا بالعقد ما يشمل ذلك وإن قيل بتأمينه قلنا مجرد التأمين لا يوجب الجزية كما تقرر وأن تقول قوله: بل لا يصح إلى قوله ولم يقع خلاف في اللزوم إلخ ممنوع لأن اعتبار نفس الأمر لا ينافي وقوع الخلاف في اللزوم لجواز أن يكون نفس اعتبار نفس الأمر مختلفا فيه بل الاختلاف فيه جرى في نفس البيع كما قال في المنهاج، ولو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا صح في الأصح. اه.

فتأمل سم (قوله: بخلاف الحربي) مع أن الحربي ليس من أهل الالتزام (قوله: زعم التمسك) ببعض الكتب المنزلة قال في الروض ولو لم يقيموا بينة، ثم قال وإن ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك بكتاب قبل النسخ والتبديل صدقنا المدعين وعقد لهم. اه.

قال في شرحه لأن دينهم