قوله: عن البلوغ والحرية) أي: بناء على أن المتبادر من العدل عدل الشهادة (قوله: من يقتل يخن) ينبغي أن يجب بقتله دية ذمي حيث استفاد الأمان؛ لأنه مؤمن ويؤيده أنه لما قال في الروض فيمن دخل دارنا بأمان وقاتله يأثم أي: لأنه بالأمان عصم دمه قال في شرحه قال الإمام وعليه دية ذمي. اه.

(قوله: كما يرق محكوم به إن أسلما) عبارة الروض أو أسلم أي: بعد الحكم بالرق أي: الإرقاق لا قبله استرق. اه.

قال في شرحه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق عكس ما قدمه في قوله إلا برضى الغانمين والوجه ما قدمه ثم وجرى عليه في شرح الإرشاد. اه.

(قوله: ولا يمن عليه إلا برضى الغانمين) أفهم جوازا لمن برضاهم فانظر ما المراد به مع أنه صار ملكا لهم وكان المراد به إهماله وتمكينه من الذهاب لأي محل شاء والتصرف في أي وجه شاء وإن كان باقيا على الرق فليتأمل. وكتب أيضا استشكله الجوجري بأن لأهل الخمس حقا فكيف يسقط بمجرد رضى الغانمين؟ . اه. قيل ويجاب بأن الملك هنا ليس مستقرا بدليل ما تقرر من أن حكمه قد تجوز مخالفته في بعض الخصال. اه. وفيه نظر، ثم قضية الإشكال والجواب أنهم إذا رضوا انقطع الملك عنه فهل المراد انقطاع الرق وعوده لحريته التي كانت فلا ولاء عليه أو تنزيل ما جرى منزلة إعتاقه أو كيف الحال؟ (قوله: ومن أسلم منهم) إلى قوله ولم يجز إرقاقه لا ينافي ذلك قوله في شرح الروض أو أي: أو حكم باسترقاق من أسلم منهم وقتل من أقام منهم على الكفر أو باسترقاق من أسلم ومن أقام على الكفر جاز صرح بذلك الأصل. اه.

؛ لأن هذا مصور بما إذا سبق الحكم الإسلام كما هو ظاهر ومسألة الشارح بالعكس

(قوله: ولم يقدر على إظهار دينه) قال في شرح المنهج وتقييده بعدم الإمكان أي: إمكان إظهار دينه هو ما جزم به القمولي وغيره وقال الزركشي: إنه قياس ما مر في الهجرة لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا ونقله عن تصحيح الإمام. اه.

وعلى هذا فالفرق بينه وبين الهجرة ما في الأسر من الذل

(قوله: ولا أمان لنا عليك) أي: ولا أمان يجب لنا عليك فيجوز اغتيالهم حينئذ حجر

(قوله: ويبعث العين إن أكره) وإن وكلوه ببيع شيء بدارنا باعه ورد ثمنه أي: إليهم روض