لا يعرف إلا من جهتهم

(قوله: بقتال) وإن لم يشرط في العقد قتاله إن بان كذبه وفيه وجهان في الروض (قوله: لأن الكفار لا يحكمون على المسلمين) هذا التعليل بمفرده عند التأمل يصلح أن يكون فارقا وأما جواب الشارح فقد يعارض بنظيره بأن يقال يقال موضوع الجزية التأبيد وتفويضها إلى مشيئة الكافر يخرجها عن موضوعها إلى ما يحتمل التأقيت ويجاب عن هذه المعارضة بأن تأبيد عقد الهدنة لا سبيل إلى تمكن الكافر منه في العقد الصحيح منها بخلاف نقض الجزية بعد عام أو عامين مثلا فإن الكافر يتمكن من ذلك في العقد الصحيح فكان الشرط المحتمل لذلك مفتقرا في الجزية بخلاف الشرط المحتمل للتأبيد في الهدنة والله أعلم بر (قوله: وذلك منتف هنا) لصحة التأبيد هنا (قوله: مع الجهل) لا حاجة إلى اعتبار ذلك في التعليل لكفاية التأقيت في الفساد بدليل قوله أو أقتوا ويجاب بأن ذكره زيادة في اقتضاء الفساد (قوله: فإنما جرى في المهادنة إلخ) انظر فما الفرق بينهما بر (قوله: يعلم ما عند الله بالوحي) قد يقال لكنه لم يكن عالما حين العقد والعبرة بالعلم والجهل بحال العقد فليتأمل سم (قوله: أو أقتوا) أي: صريحا وإلا ففيما قبله تأقيت بدليل تعليله (قوله: ونجران) مع أنه من جزيرة العرب (قوله: ووج إلخ) كأن المراد أنه علم لذلك الوادي وحينئذ تتضح الأولوية (قوله: حرم الله منع) عبارة الروض ويمنع المرور بحرم مكة. اه.

(قوله: إلى البلد ) لكن البلد بعض الحرم