وجره على التبعية (قوله: فله أن يبدأ بالقتل) هذا خلاف ما صرح به الشيخان، وعبارة العباب كالروض وأصله، ويجب أي: الدفع عن البضع إن أمن على نفسه، فإن اندفع بغير القتل، فقتله، فالقود إن لم يكن محصنا. اه.

(قوله: أما غيره) يشمل الزاني المحصن، وتارك الصلاة (قوله: وإن نضا أسنانه بفعلته) فإن اختلفا في إمكان التخلص بدون ما دفع به صدق الدافع بيمينه ذكره الروياني، واعتمد ذلك الأذرعي وقال: وليكن الحكم كذلك في سائر صور الصيال حجر (قوله: سواء كان) أي: العاض (قوله: فلا يفعل بالعاض إلخ.) فإن، فعل ضمن حجر (قوله: قال البلقيني) لكن رده الجوجري بأن هذا الفعل حرام، فكيف يجب عليه الصبر عليه بر

(قوله: لا يكون له) أي: للناظر (قوله: وسواء في الناظر) قد يؤخذ من اعتبار المنع من النظر أنه لو كان محرم الرامي خنثى جاز الرمي لحرمة نظر الفريقين إليه (قوله:، والمراهق) بخلاف المجنون قاله الناشري قال في شرح الروض:، وجاز رمي المراهق مع أنه غير مكلف لأنه في حرمة النظر كالبالغ، والرمي تعزير، وهو لا يختص بالمكلف، ولهذا يجوز دفع الصائل، وإن كان صبيا، أو بهيمة. اه. وقوله: وإن كان صبيا أي: وإن لم يكن مراهقا كما هو ظاهر، وإنما تقيد ما هنا بالمراهق لأنه في حرمة النظر كالبالغ بخلاف غير المراهق نعم لو كان الصائل غير مميز، فهل يدفع فيه نظر، ولا يبعد الدفع كالمجنون (قوله: فيمتنع إن أمكنه رميها) قال في الروض: فإن لم يمكنه رمي عينه، أو لم يندفع أي: برميه بالخفيف استغاث