عليه ثم أي: إن لم يندفع بالاستغاثة له ضرب بسلاح. اه.

(قوله: إلا أن يكون بادي العورة) قد يؤخذ من اعتبار بدو العورة، واعتبار كون الناظر ممنوعا من النظر كما تقدم أنه لو كان الناظر امرأة، والمنظور امرأة مستورة ما بين السرة، والركبة، فلا رمي، وهو متجه، ثم رأيت في الناشري عن البلقيني ما يفيد ذلك (قوله: فيضمن) نعم إن لم يجد نحو الحصاة جاز رميه بما ذكر كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في الصيال حجر (قوله: أو لم أطلع على شيء) لعل معناه أنه وافق على النظر من الشق لكن يدعي أنه مع النظر لم ير شيئا، ولم يطلع على شيء، أما لو أنكر أصل النظر من الشق، فكيف يهدر بمجرد دعوى الرامي، فليتأمل. (قوله:، وبه جزم الماسرجسي في الغاصب) قال في شرح الروض: لحرمة دخوله لها. اه. وقضيته كإطلاق المتن عدم رمي الأجنبي الناظر أيضا

(قوله: أولى) فيه تأمل لأنها إذا اتسعت كان بسبيل من إبعادها عن الزرع، فتسريحها بجواره تقصير بخلاف ما إذا ضاقت