تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غيره، فله دفعها، وإن تلفت، ولا ضمان كما هو ظاهر، وهو داخل في قوله: السابق يدفع صائل، ولو عن مال

(قوله: وتعبيره كالغزالي عما ذكر بالوجوب) أي: بقوله اللاتي، واجب

(قوله: وظاهر إلخ.) ظاهره أنه لا يجب الدفع عن النفس المحترمة إذا خاف على منفعة أصبعه مثلا (قوله: وهو داخل فيما قبله) أي: وهو الإثم (قوله: من بهيمة، ومجنون) سكت عن الصبي الذي لا يميز (قوله: لحرمة الآدمي إلخ.) قد يشعر هذا الكلام بأنه لا شهادة في صورة البهيمة إلا أن يكون التعليل مجموع حرمة الآدمي، والرضى بالشهادة (قوله: ووجب دفع كافر) كما سيأتي في الجهاد أنه لو دخل الكفار بلادنا، فلمسلم قصدوه، وجوز الأسر، والقتل، وعلم أنه إن امتنع قتل جاز له الاستسلام، فهل يستثنى هذا من قوله: وكافر (قوله: إذ غير المعصوم إلخ.) هذا يصلح للجواز دون الوجوب (قوله: ولأن الاستسلام للكافر إلخ.) قد يدل على إسلام المصول عليه (قوله: وجب على من بيده إلخ.) ظاهره، ولو بقتل الصائل

(قوله: الأخف، فالأخف) ينبغي جواز نصبه على المصدرية أي: الضرب الأخف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١١٢