إن قتله بدارنا، بل قضية عبارة الإرشاد وجوب الدية مطلقا، وارتضاه صاحب الإسعاد، وينبغي أن يكون قتله بدارنا وهو على زيهم كقتله بدارهم، أو صفهم، وعبارة شيخنا الشهاب في شرح الإرشاد الصغير ما نصه، أو إن عهده حربيا فقتله بدارنا وليس عليه زي الكفار، فلا قود أو وعليه زيهم، أو قتله بدارهم، أو صفهم فلا قود عليه ولا دية على المعتمد لعذره. اه. وعبارته في شرحه الكبير أي: ولا إن عهده حربيا فقتله، وهو على زي الكفار بدارنا، أو دارهم، أو صفهم فبان مسلما، فلا قود عليه كما اقتضاه كلام الشرح الصغير، ورجحه الزركشي وغيره لعذره، وكذا لا دية على الأوجه، وإن اقتضى كلام المصنف وجوبها، وارتضاه في الإسعاد. اه. ويبقى الكلام فيما لو قتله بعد سماع إسلامه، وادعى أنه تقية كما وقع لبعض الصحابة.

(قوله: قالوا وأخذ به الشافعي) قد يقال: أخذ الشافعي به للخبر لا لكونه أقل ما قيل: ومع وجوده لا يأخذ بأقل ما قيل: وبهذا يجاب عما يأتي عن البلقيني وغيره

(قوله: وألحقوا ذلك بالخطأ) فليس خطأ حقيقة، وقوله: تنزيلا إلخ ولهذا قال الشارح: فإنه تجري عليه أحكام الخطأ في إيجاب دية مخمسة، وليس خطأ وإن أوهمت عبارة النظم، وأصله خلافه فهو تنظير لا تمثيل للخطأ. اه. (قوله: أو قيمة الأقل) عبارة الشارح أقل الأمرين مما وجب آخرا بالجناية على الملك أولا، ومن أرش الجناية حال الملك إما من الإبل، أو قيمتها. اه. وهو صريح في أنه إذا كان الأقل أرش الجناية حال الملك إن شاء دفعه من الإبل، وإن شاء دفعه من النقد.

(قوله: وخيرة الجاني رأوا) منه تعلم أن الوارث لو قال: أنا أتسلم الإبل لنفسي وأدفع للسيد ما يستحقه نقدا لم يجب لأنا لا نقول هنا: أن الإبل تركته مرهونة لحق