لقوله: أو عكسه نظر؛ لأن الباغي ظالم فإن قلت: هذا ممنوع؛ لأنه غير عاص. قلت: أما أولا فعدم عصيانه غير مسلم مطلقا، أو على تفصيل يراجع من محله، وأما ثانيا فعدم عصيانه إنما يمنع الظلم ظاهر إلا في نفس الأمر إذ لا معنى لكونه ظلما في نفس الأمر إلا أنه لا مسوغ له في الواقع، ولو أريد الظلم في الظاهر خرج قتل الخطأ مع أنه أدخله فليتأمل

(قوله: بل يقتص من كل منهم) أي: لو قلنا: بتجزئه سقط لعدم إمكان تجزئه، ووجب المال ففائدة الإخبار بأنه لا يجزئ مع ظهور استحالة تجزئه بيان وجوب قتل الجميع دفعا لتوهم انتفائه لعدم إمكان تجزئه. (قوله: في قتل نفسه) ولو أذن في قذف نفسه فلا حد بر

(قوله: بدليل وجوبها إلخ) قد يقال: هذا الدليل يقتضي وجوب المال أيضا. (قوله: إذ ظاهر حاله فيها إلخ) سواء ظنه حربيا أم مرتدا بر. (قوله: أما لو قتل من عهده مرتدا إلخ) خرج ما لو عهده حربيا، فإنه لا قصاص كما جزم به صاحب الإرشاد في المسألة وجهان في الروضة، وأصلها من غير ترجيح، وقد اعتمد الزركشي عدم القصاص، وقال: إنه نظير ما لو قتل أهل العدل واحدا من أهل البغي، وقد جاءوا تائبين، ولم يعلم القاتل فإنه لا قصاص بر، وكتب أيضا قال في شرح المنهج وخرج بغير الحربي في مسألة العهد ما لو عهده حربيا، فإن قتله بدارنا فلا قود، أو بدارهم، أو صفهم فهدر. اه. وقضية صنيعه حيث قال هنا: فهدر وفيما تقدم فلا قود وجوب الدية