السيد كي يثبت للوارث فيها ذلك بل نقول: حقه ثابت في عين الدية غاية الأمر أن للجاني دفع النقد نظرا إلى أن ما يجب سببه الجناية حال الرق بر

. (قوله: بل هو أولى منه بالضمان) أقول: كيف ذلك مع ضمان الصيد بالإحرام دون التغليظ هنا؟ . كذا كتب شيخنا الشهاب، وكان حاصل ما أشار إليه أن التغليظ هنا نظير أصل الضمان في الصيد؛ لأن أصل الصيد الإباحة والضمان يطرأ للحرم، أو الإحرام، وقد ثبت ضمان الصيد بالإحرام دون التغليظ هنا، وهذا ينافي أولوية ما هنا بالضمان، ويقتضي العكس فليتأمل

(قوله: ويجري التثليث أيضا إلخ) وطريقه النسبة، وذلك أن دية النفس ثلاثة أعشارها حقاق، وكذا جذاع وأربعة أعشارها خلفات فيؤخذ من غير النفس الكاملة بهذه النسبة بر. (قوله: على أقل الأرش) انظر وجه التقييد بالأقل اللهم إلا أن يقال: الحكومة لا تزيد على أكثر الأرش؛ لأن الأكثر قد يبلغ دية النفس كأرش اليدين والرجلين، والحكومة لا تبلغ دية نفس فليحرر

(قوله: على صعود شجرة) ظاهره أنه لا فرق في كون ذلك شبه عمد بين أن تكون الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا، وأن لا تكون كذلك، وهو الصحيح، والتقييد بأن تكون مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فهو خطأ مبني على ضعيف، وإن جزم به في غير هذا الكتاب م ر