عطف على محذوف أي: فإن سرى تعزيره لغير الشراب مطلقا، وللشراب ضعفه إلخ.

(قوله: أي: مقتضاه) ضبب بين أي: وقوله حكم

(قوله: وعاد ضامن) هذا شامل للإمام، والعاقلة، وخصه العراقي بالإمام، فقال: الأولى أي: من المسائل حيث ضمن الحاكم لتقصيره في الحكم عاد بما ضمنه أي: رجع على الشاهد الفاسق إن كان معلنا بفسقه. اه. واقتصر في الروض وشرحه على فرض ذلك في العاقلة، فقالا، وإن لم يقصر في البحث، بل بذل وسعه، فالضمان على عاقلته، ولا رجوع لها على الشاهد إلا على متجاهر بالفسق، فترجع عليه بما غرمته. اه.

(قوله: وهو ما ذكره الناظم كأصله) فما ذكراه هو المعتمد م ر

(قوله:، والجلاد إن يعلم ضمن) نعم إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية، فالضمان على الإمام، فقط؛ لأن ذلك مما يخفى نقله الأذرعي عن صاحب الوافي، وأقره حجر (قوله: كشافعي) أي: كجلاد شافعي، والكاف للتنظير؛ لأن المراد ظلم الإمام، أو خطؤه باعتقاد نفسه، وما هنا ليس كذلك (قوله: فكان حقه الامتناع) وإن لم يكن الإمام ظالما باعتبار عقيدة نفسه، وإنما لم ينظر لكون الجلاد أقدم على قتل بحق؛ لأن الحكم يرفع الخلاف؛ لأن هذا مما ينقض إن قلنا بنقضه، أو مما ضعفت فيه شبهة المخالف، وإن لم نقل بنقضه، فكان لا حكم، فاندفع ما للشارح يعني: الجوجري هنا من التنظير حجر (قوله: فالضمان على الإمام دونه) وكذا لو انعكس الحال، وكان الجلاد يعتقد جواز الفعل دون الإمام، فالضمان على الإمام لأنه القاتل، والجلاد آلته مع عذره باعتقاده الجواز، وبذلك يندفع استشكال الجوجري لذلك (قوله: فإن فرض إكراه، فقد مر بيانه) أي: وهو أن الضمان عليهما، وعبارة العراقي، فإن أكرهه على ذلك كان الضمان عليهما. اه.

وقد يستشكل ضمان الإمام مع اعتقاده جواز القتل لا سيما عند حكمه به، ويجاب بما علم من الحاشية الأخرى من نقض حكمه في ذلك، فلا احترام له، فإن لم نقل بالنقض، فقد ضعف لضعف شبهته في ذلك، فلا احترام له أيضا، وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه رفع الإمام الحنفي لقاض شافعي، فيلزمه بالضمان، وينقض حكمه إن نقضناه؛ لأن الاعتبار بعقيدة الحاكم المرفوع إليه القضية، أما إذا لم يرفع لأحد، فلا معنى لإلزامه بالضمان مع اعتقاده أن لا ضمان لا سيما عند حكمه