قوله: وحمله على الأولوية) قد ينافي هذا الحمل عمل الصحابة المذكور، فليتأمل. إلا أن يقال: قد يترجح غير الأولى لعروض مصلحة مقتضية (قوله: ما لم يتحقق) أي: النسخ (قوله:، وأفتى ابن البرزي إلخ.) ، وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا، بل إن توقف الفعل عليه، ولم يخش أن يترتب عليه تشويش للعشرة يعسر مداركه حجر

(قوله: نعم المملوك إذا ضربه إلخ.) في الروض: وشرحه في باب الرهن ما نصه (فرع) لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي: المرهون فضربه، فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء، فوطئ، وأحبل بخلاف قوله: له أدبه، فإنه إذا ضربه، فمات يضمنه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب، ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته، أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي في باب ضمان المتلفات. اه. (قوله: وللشراب)