قوله استرد ما أخذه أو ما بقي منه) صنيعه كالصريح في أنه لا فرق في استرداد ما ذكر بين أن يكون الإمام ملكه له كما في الفرس والسلاح فإن للإمام تمليكه إياهما إذا رآه أو لا وفي تكملة الزركشي في قول المنهاج ويصير ذلك أي الفرس والسلاح ملكا أي إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكا ما نصه قضيته أنه لا يسترد منه إذا رجع.

وبه وصرح الفارقي ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة. اه. وفيها أيضا في قول المنهاج ويهيأ له ولابن السبيل مركوب ما نصه أفهم سياقه استرداد المركوب منهما إذا رجعا وهو كذلك. اه. وقال بعضهم في شرح ذلك وأفهم التعبير بيهيئ أنه يسترد منهما جميع ذلك أي المركوب وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إذا عاد ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه. اه.

(قوله: مع عسره) قال في شرح الروض فيعطى أي مع أبناء السبيل من لا مال له ومن له مال غائب نعم إن وجد الثاني من يقرضه لم يعط نص عليه في البويطي بخلاف الأول ووقع لابن كج ما يخالف النص ونقله في المجموع وأقره قال الزركشي وغيره وهو ضعيف للنص المذكور.

والمعتمد ما قاله ابن كج من أنه يعطى وإن وجد مقرضا وكان ماله على دون مسافة القصر (قوله: ولو لشغل يتوقع زواله) المعتمد فيما لو أقام لشغل يتوقع أنه يعطى إلى ثمانية عشر كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: لا كافر) أي ولو كان من يئول إليه المال لو دفع للكافر مسلما كأن يكون السيد المكاتب أو رب الدين مسلما والمكاتب والمدين كافرا، بخلاف العكس فإنه يعطى والله أعلم بر (قوله: أخرج ذلك عن كونه زكاة) قوله: لعل المراد محض زكاة (قوله: ولو كان فقده في بلد للزكاة إلخ) هي بلد المال كما سيأتي في المتن نعم هذا الحكم ظاهر إذا قسم المالك وأما إذا قسم الإمام فلا يكفي الفقد في بلد الزكاة؛ لأنه يسوغ له النقل كذا بحثه الجوجري بر

(قوله: كفقير غاز) فلا يأخذ من الزكاة إلا بصفة واحدة لما ذكره بخلاف الفيء فإنه يأخذ منه بهما كما مر هذا هو الصواب خلافا لما في ق ل على الجلال ومحل منع الأخذ بصفتين أن يكون المأخوذ منه زكاة واحدة أما إذا أخذه من زكاة بصفة ومن أخرى بصفة أخرى فهو جائز. اه. خ ط على المنهاج<span class ="matn-hr">