قوله: مع بقاء حاجته) قد يقتضي أن نحو الفقير لو مات بعد تعينه واستحقاقه لا يعطى لعدم بقاء حاجته والظاهر أنه غير مراد بدليل ما نقله عقب ذلك عن الروضة وأصلها لكن ينبغي أن يستثنى منه أعني مما نقله عن الروضة وأصلها الكاتب والغازي وابن السبيل أخذا من فرقه المذكور فليتأمل سم.

(قوله: حيث ينقطع حقهم) أي بموتهم ولو بعد تعينهم بالبلد كما هو صريح سياقه (قوله: أو أقل) عبارة الروض نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث عين ولا يشاركهم قادم. اه. قال في شرحه وقياس ما قدمته في وجوب الاستيعاب على المالك أن يزاد هنا بعد قوله فأقل أو أكثر ووفى بهم المال ويحتمل أن لا يزاد ذلك ويجاب بأنه لا يلزم من وجوب الاستيعاب الملك. اه.

(قوله: مما اشتراه) أي من مال الزكاة فإنه يجوز له ذلك بر<span class ="matn-hr">