قوله: ومثله ما لو استدان إلخ) فلا بد من العجز (قوله: ولكنا لا نصدقه فيه) فبماذا يعرف قصد الإباحة ولعله بالقرائن وقوله: وإنما يعطى الغارم أي وما ألحق به (قوله: وإلا) أي بأن قدر صرف وردت الثانية فعلم أنه يعطى مع قدرته قضيته أن الغارم لنفسه لا يعطى مع قدرته على وفاء دينه بما ذكر لكن في إطلا ق الملبوس شيء فليتأمل (قوله: ويجوز دفعه للمدين إلخ) المفهوم منه بعد قوله الضامن والمدين والمضمون عنه (قوله ولا يجوز دفعه للدائن إلخ) فإن دفع له لم يقع زكاة (قوله: فإن أيسر الضامن والمدين لم يعط) عبارة الروض أو موسر بموسر فلا قال في شرحه: وشمل كلامه الضمان بإذن وبدونه وفي الثاني وجهان في الأصل بلا ترجيح وقضية التعليل المذكور أي قوله:؛ لأنه إذا غرم رجع أنه يعطى وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى وهو الأوجه نظير ما ذكره بقوله أو بمعسر أي أو موسر ملتزم بمعسر أعطي الأصيل دون الضامن (قوله: فلو أخذ) أي الغارم (قوله: وهذا وجه) قال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الأول<span class="matn-hr">