والصحيح أنهم يعطون إذا فرق المالك أيضا فلا يعتبر ما ذكر بل ما ذكره المصنف في القسمين الآخرين بقوله يرجى إلخ وقوله: إن كان إلخ م ر

(قوله: فلا يصرف له) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء (قوله: هم صحيحو الكتابة) ؛ لأنه المستحق أي فإن صرف لم يقع زكاة

(قوله: وإن غنى) الظاهر أن غنى يحتمل أنه فعل ماض لتسكين آخره للوزن وأنه اسم فهو خبر كان المحذوفة وسكن آخره لتقدير الوقف بلغة ربيعة وأن قول الشارح بإسكان الياء لا ينافي احتمال الوجهين فعلى الأول يكون ذكر الشارح كان لبيان معنى غني وعلى الثاني يكون إشارة إلى تقديرها بعد إن (قوله: استدان) خرج به ما لو غرم من ماله للإصلاح ولم يستدن فإنه لا يعطى بر<span class="matn-hr">