(قوله: قلت ولا ذكورته فيما يظهر) قد يقال ولا بصره لأهلية الأعمى لما عين من أخذ ودفع (قوله: لا قاض إلخ) قال الشارح العراقي ومقتضى كلام النظم وأصله أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره أما غيرهم ففي دخول ذلك في عموم ولايته إذا لم يقم الإمام له متكلما وجهان. اه.

(قوله: ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم) أي حتى القسم الأول صرح به العراقي هذا ولكن سيأتي عن الروضة أن المشهور عدم سقوط سهم المؤلفة إذا قسم المالك خلافا للماوردي كذا بخط شيخنا أي فما قاله الماوردي هنا مبني على رأيه هناك.

(قوله: قاله الماوردي وغيره) لكنه مفرع على أن المؤلفة لا يعطون إلا إن فرق الإمام