تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا وأي فرق بين المعلوم، والمعين كمائة دينار ولا يعرف قدر التركة فليتأمل

(قوله: ومثله حد القذف فائدة) في زيادة الروضة نقلا عن القاضي لو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة به كان الشقص للموصى له وحق الشفعة للورثة بر

(قوله: واحتمل إبهامه) أي بخلاف الموصى له لأنه يغتفر هنا من الجهالة ما لا يغتفر في الموصى له فتصح بحمل سيوجد ولا تصح لحمل سيوجد بر (قوله: ويعينه الوارث) أي دون الوصي وهذا بخلاف ما لو قال أعطوا هذا لأحد الرجلين فإن الوصي هو الذي يعين بحثه الشمس الجوجري ثم رأيت المسألة منقولة في قطعة السبكي وذكر فيها ثلاثة أوجه أصحها يعين الوارث، والثاني يقرع، والثالث يوقف حتى يصطلحا. اه. بر.

(قوله: ومثل للمقصود) أي لا للمبهم كما يوهمه المتن (قوله: أو كل عام) ولو أوصى بدينار كل سنة صحت في السنة الأولى لا فيما بعدها إذ لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الثلث عب قلت قد يشكل ذلك بمسألة الحمل قبل أن حصل إن قال: كل عام أو أطلق وحملناه على العموم إن اعتبرنا هذه الوصية من الثلث وإلا فلا إشكال وحينئذ يفرق بين الدينار فإنه مال موجود بخلاف الحمل فليراجع.

(قوله: أو ينفصل حمل الأمة إلخ) أي لوقت يعلم وجوده عندها كما هو ظاهر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٧