قوله: ثم ذكر الثانية وصح فيها) قد تؤيد الأولى لتصحيحه الثانية؛ لأن القيد مقدر فيها، والمقدر كالموجود .

(قوله: ولو حذف الناظم) الباء من بمنافع لأنها من جملة الضابط (قوله: عدم صحتها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحتها قال بل له اقتناؤه عند الموت وإلا نقله لغيره ممن يحل له ذلك اه ويؤخذ منه أنه لو كان صاحب واحد من المذكورات كأن كان صاحب زرع فقط لم يجب أن يدفع له ما يصلح له بل يجوز أن يدفع له غيره مع وجوده ككلب الصيد في هذا المثال

(قوله بفرض قيمته) بأن يقدر الخمر خلا مثلا قاله الفوراني وقال الإمام تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة بر.

(قوله: فالأصح في الروضة إلخ) هذا خاص بهذا المثال فلو كان الإيصاء بدون الثلث من المال نفذ الإيصاء في جميع الاختصاصات لأنه قد بقي للورثة شيء من المال لم يحسب عليهم في نظير موصى به وذلك خير من الاختصاصات قلت ذلك أخذا من معنى كلامهم وهو ظاهر بر

(قوله: كالعارية) المحسوب من الثلث أجرة المعار كما سيأتي.

(قوله: أو في غيره) عطف على في مال (قوله: بأكثر من لحظة) كان وجه اعتبار الأكثرية أن الحرية تحصل قبل اللحظة وبعد التعليق فلا بد من زيادة على اللحظة