قوله: ذكره في الكفاية) لكنه مردود م ر (قوله: فالظاهر أنه كالعبد) فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة ويحضر في نوبته فيكون الرضخ له حجر (قوله: ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له إلخ)

انظر ما الفرق بين هذا وبين ما سلف من أن من ظهر منه أثر محمود ينفل من سهم المصالح وهو القسم الثاني من النفل وهل هذه المسألة إلا تلك المسألة كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول الفرق أن هذا في الرضخ من الأخماس الأربعة وما سلف في التنفيل من مال المصالح ولهذا قال الأذرعي كما في شرح الروض والظاهر أن المعبر عنه هنا بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال ثم أطنب في رد كلام المسعودي والبغوي وقال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة انتهى فتأمل.

فكان النزاع في أنه هل يجوز أن يكون النفل من الأخماس الأربعة وقد يكون من فوائده أنه قد لا يأتي التنفيل من مال المصالح إلا باليسير جدا لكثرتها جدا بخلافه من الأخماس الأربعة (قوله: قال ابن كج لم يسهم له) جزم به الروض (قوله: ورأى أن يسهم له) جزم به الروض