قوله: قال الزركشي إلخ) انظر لو لم يعلم الوديع الحال.

(قوله: ضمنها) ظاهره أنه يضمنها وإن جهل العلة وليس ببعيد؛ لأن التلف بفعله وخصوصا مع النهي وبذلك يفارق هذا ما تقدم آنفا في الجوع لكن بحث بعض الناس تقييد الضمان بالعلم وفيه نظر (قوله: إذا لم يعلم به) ينبغي أن الأمر كذلك إذا علم لكن لم يعطه مفتاح القفل لأن عدم إعطائه له كالنهي ولو تعين لبس الحرير لدفع الدود وكان ذكرا وعدم نحو أنثى يلبسه إياه جاز له لبسه بقدر الحاجة كما هو ظاهر للضرورة فلو لبسه مع وجود من ذكر فهل يضمن للاستعمال بدون مسوغ أو لا للاحتياج للبس في الجملة فيه نظر ولا يبعد الثاني.

(قوله: كأن كان في صندوق مقفل) قال في الروض وشرحه ولو فتح قفلا عن صندوق فيه صوف أو نحوه لذلك أي لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لكن يكره امتثاله (قوله: كأن لبس الثوب أو ركب الدابة) مثل ذلك القراءة في الكتاب قاله البغوي في فتاويه ومثله أيضا ما لو استعملها ظانا أنها ملكه (فائدة)

قال البغوي في فتاويه الذي أقوله أن المودع بعد تعديه لا يجوز له حفظ الوديعة بل عليه الرد بخلاف الرهن في يد المرتهن، والمال في يد الوكيل بعد تعديهما اه ذكره في باب الغصب من الفتاوى بر.

(قوله: بخلاف ما إذا نوى ذلك) قال الإمام المراد تجديد القصد أما ما يخطر بالبال وداعيه الدين تدفعه فلا حكم له بر (قوله: فكفض الختم) فيضمن ما في الكيس وكذا نفس الكيس على أحد وجهين هو الأوجه في شرح الروض الوجه الضمان م ر.

(قوله: لم يضمن إلا نقص الخرق) قال في شرح الروض نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس أخذا مما يأتي آخر الفصل الآتي اه وسيأتي في قول المصنف، والكل إن أتلف بعضا اتصل إلخ (قوله: لا كتمه عنه) يؤخذ منه أنه لو دلت القرينة على أن المراد كتمه عنه ضمن وهو ظاهر م ر