قوله: من حيث إلخ) من ثم يعلم أنه لو كانت جوانب الصندوق كلها صالحة للرقاد فيها فلا ضمان بنومه في أعلاه؛ لأن الجنب المسروق منه لم يتعين للنوم فيه نعم إن عينه المالك كأن قال ثم أمامه فخالف وسرق من أمامه ضمن بر (قوله: أي وكأمره بربط المال إلخ) عبارة الروض وشرحه ولو لم يأمره بالربط في الكم ولا يحفظها في يده فالحكم كما لو أمره بالربط في الكم اه والتعليل الآتي ربما يشكل على ذلك برقد يجاب بأنه تعليل قاصر ولعموم الحكم علة أخرى (تنبيه)

قال في الروض بعد مثل هذا وإن لم يأمره أي بربطها في كمه ولا بإمساكها في يده فالحكم كما لو أمره فيما سبق وإن أودعه فوضعها في الكم بلا ربط أي وسقطت وهي خفيفة ضمن أو ثقيلة فلا اه وقوله فالحكم كما لو أمره فيما سبق يفيد أنه إن أمسكها بيده فسقطت بنوم أو نسيان ضمن لأنه لو ربطها لم تضع بهذا السبب وحينئذ يشكل على ذلك ما ذكره بعده بقوله أو ثقيلة فلا؛ لأن قياسه الضمان في الثقيلة أيضا لأن غاية الأمر إن لم يأمره وهو لو لم يأمره وأمسكها بيده فسقطت بنوم أو نسيان ضمن فكذا إذا وضعها في الكم فسقطت بذلك إذ الكم بلا ربط كاليد، اللهم إلا أن يخص الضمان فيما إذا أمسكها بيده فسقطت بما إذا كانت خفيفة فلا ضمان في الثقيلة (قوله: أو داخلا يربطه إلخ) صنيعه يوهم أن ذلك من جملة صور المخالفة وليس بظاهر إلا بتكلف بر.

(قوله: أو ربطه بكمه كما أمره إلخ) أي إن كان عليه كم واحد أو إلا على إن تعدد بر