قوله كبيت عينه المالك) الظاهر أنه يلحق بذلك ما إذا قال: اجعلها في حرز مثلها ولا تنقلها بعد ذلك بر (قوله: بلا خيفة غارة إلخ) ولو اختلفا في وقوع الخوف كلف الوديع بينة به إن لم يعرف وإلا صدق بيمينه فإن لم يعرف ولا بينة صدق المالك حجر.

(قوله: وإلا فلا) ظاهره ولو مع نهي المالك أو هلاكه بسبب النقل فليراجع فإنه مشكل خصوصا في الأولى وتقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة بحث الضمان في الأول

(قوله: أو علفها) خرج بهذا ترك سقي الأشجار وفيه وجهان ثانيهما عدم الضمان قال في الخادم وقد رأيت الجزم به لابن أبي هريرة وفرق بأن الإثم موجود في الدابة دون هذا أقول قد يشكل عليه نشر ثياب الصوف إلا أن يجاب بأن التلف كالمحقق ولو أشرف الحيوان على الموت فهل يجب ذبحه محل نظر كذا بخط شيخنا البرلسي وفي شرح الروض أن الأذرعي صحح عدم الضمان. اه.، والأوجه الضمان وأما قوله: ولو أشرف الحيوان إلخ ففي تجريد المزجد ما نصه قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالوديع ولراع ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن تركها حتى ماتت فلا ضمان قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر، والظاهر أن المالك لو نازعه في ذبحها لما ادعاه لم يصدق إلا ببينة قلت يشهد لوجوب الضمان ما في الأنوار وتابعه الغزي أنه لو أودعه حنطة فوقع فيها السوس لزمه الدفع فإن تعذر بإذن الحاكم فإن لم يجده فبالإشهاد والله أعلم اه ولا يخفى أن مسألة الإشراف التي توقف شيخنا فيها يؤخذ حكمهما من هذا فليتأمل.

(قوله: ضمن إن علمه) أي ضمن الجميع كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد لا القسط فقط خلافا لما في الروض م ر