قوله: فاستدامه إلخ) لو عدل عن مقصده لجهة أخرى أخطر فمحل نظر ولو نوى الإقامة أربعة أيام في بلد وأقام بها ثم سافر فالظاهر الامتناع كذا بخط شيخنا البرلسي وقوله فالظاهر الامتناع مخالف لقول الشارح الآتي وللأول إذا قدم من سفره إلخ وقوله أولا لو عدل عن مقصده إلخ قد يؤخذ المنع حينئذ مما نقله المزجد في تجريده عن المتولي وهو ما نصه قال المتولي لو كان بعض الطريق غير مأمون لم يكن له إخراجها من الماء انتهى وفي الروض فإن حدث في الطريق خوف أقام أي بها.

(قوله: أو في حضره وسافر به إلخ) في تجريد المزجد ولو أودع في البلد بدويا فله السفر بها قاله في شرح التعجيز.

(قوله: مع وجوب الإشهاد عليه) عبارة شرح الروض ومع وجوب الإشهاد عليه عند إيصاء الوارث أو غيره اه وهو شامل للإيصاء للقاضي، والعدل فهل وجوب الإشهاد حينئذ مبني على وجوب الإشهاد عند الرد إليهما المبين فيما تقدم أولا ويفرق بين الرد إليهما، والإيصاء إليهما (قوله بل بمجرد المرض يصير ضامنا) الضمان بمجرد المرض في غاية الإشكال، والوجه أنه لا يصير ضامنا إلا إذا مضى ما يتمكن فيه من الرد أو الإيصاء ويحتمل أنه مراده وأنه أراد بمجرد المرض عدم التوقف على الموت