مشكل؛ لأن الرقيق لا يثبت له على سيده دين؛ لأنا نقول ليس المراد أنها تصير دينا للرقيق بل لمن اقترضت نفقته منه لنحو غيبة السيد والمراد بفرض القاضي الذي هو من جملة ما مر أن يفرضها ويأذن في الإنفاق عليه ويقع الإنفاق فمهما أنفق ذلك المنفق صار دينا له على السيد وما لم ينفقه لا يصير فليس في صورة الفرض صيرورة دين للرقيق على السيد أيضا فلا إشكال مطلقا (قوله إذا اختلفت عادتهما) أفهم لزوم التسوية إذا لم تختلف عادتهما.

(قوله: أي أولى) محل الأولوية كما بحث وهو ظاهر حيث لا ريبة في إجلاسه معه أي وإلا فالأولى عدم الإجلاس (قوله: وظاهر كلامه. . . إلخ) فيه نظر مع قوله أحب (قوله: ما رجحه الرافعي) ورده الأذرعي بأن النص لا يدل على ذلك بل على ما رجحه الرافعي شرح الروض.

(قوله: خشن في كسوة) يعني أنه لا يلزمه ما فوق الخشن (قوله: ولا حاجة لذكره) قد يجاب بأنه دفع به توهم أن يراد بالكفاية الكفاية قدرا لا صفة وآثر الكسوة لقوة التوهم فيها بناء على غلبة التفاوت بين السادة والأرقاء فيها وأراد بالخشن الخشن بالنسبة لمعتاد السادة لأنفسهم فيشمل ما هو ناعم في نفسه (قوله: وجب ستر العورة) أي ما بين السرة والركبة م ر وكتب أيضا هل المراد بالعورة في حق الأمة إذا استعملها على وجه يلزم منه رؤية الأجانب ما يمنع النظر وكتب أيضا أي من حيث مجرد الملك فلا ينافي أن تجب زيادة على ستر العورة أي ما بين السرة والركبة لعارض كأن ترتب على الاقتصار على ستر ما بينهما من الأمة نظر الأجانب لما فوقهما أو تأذي الرقيق بحر أو برد لا يدفعه إلا ستر جميع البدن م ر (قوله: وأن يفضل. . . إلخ) عبارة الروض لو فضل نفيس رقيقه كره في العبيد واستحب في الإماء. اه.

(قوله: قال الروياني. . . إلخ) يمكن حمله على ما يأتي عن الماوردي وظاهر أن الكلام كله حيث لا رضى من الرقيق (قوله: والظاهر جواز إبداله بالأعلى) يتجه تقييده