تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كربط كمه على دينار انحل عنه أو أخذه منه بيده وقد أشرف على الضياع إن لم يفعل فالوجه حرمة تركها.

(قوله : بقدر الحاجة) انظر ما المراد بالحاجة وما قدرها هل هي حاجة يوم وليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة أو غير ذلك ولعله موكول إلى اجتهاد الحاكم وما يراه مصلحة (قوله: إن منع) كذلك الحكم إن لم يعرف المالك بر (تنبيه)

لو فقد الرقيق السيد وماله والحاكم وتعذر الإنفاق من بيت المال والمسلمين ولو بنحو سرقة وغصب من بيت المال والمسلمين وتعين بيعه بعض نفسه طريقا في تحصيل ما يدفع عنه الضرر بأن وجد من يمتنع من إنفاقه ولا قدرة على إجباره ولا نحو السرقة أو الغصب منه لكن رغب في شراء بعضه فهل يجوز له في هذه الحالة بيع بعض نفسه ويصح للضرورة أو لا يصح؛ لأن الرقيق لا يبيع مال سيده بغير إذنه وإن جوزنا له الإقدام على هذا البيع توصلا إلى أخذ ما يكفيه من هذا الممتنع الظالم بامتناعه وبذلك تندفع الضرورة فيه نظر، وقد يؤيد الأول ما في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال البغوي: لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة وينفق على نفسه من كسبه ولا شيء للمولى أي على المستأجر قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر وينبغي فرضه إذا تعذر الحاكم. اه. وقد يزاد وتعذر بيت المال والمسلمين وقد يفرق بأن أمر المنفعة أسهل من العين، وقد عهد صرف الرقيق بعض منافعه لجهات بغير إذن السيد ولا سيما والمنفعة لا تبقى للسيد ولا تنقص عليه فليتأمل سم.

(قوله: وتقدم الإجارة على البيع) قد تقتضي المصلحة أو الغبطة العكس فينبغي مراعاتها (قوله: أو باع ما شاء من أمواله) يشترط مراعاة المصلحة كما هو ظاهر فلو كانت في بيع غيرهما لو عرف دونهما لكن لم يعرف إلا بعد البيع مثلا فهل يتبين بطلانه أولا ويقال إن قصر في البحث تبين بطلانه وإلا فلا فيه نظر سم (قوله: أصحهما في الروضة الثاني) قال في شرح الروض وما ذكر في البيع قال الأذرعي: محله إذا لم يتيسر بيعه شيئا فشيئا بقدر الحاجة كالعقار فإن تيسر ذلك كما في الحبوب والمائعات تعين أي بلا استدانة وهذا مأخوذ من كلامه. اه. (قوله: إن تعذر. . . إلخ) انظر إذا كان المالك ذميا (قوله: فعلى المسلمين) يخرج أهل الذمة لكن لو لم يوجد إلا أهل الذمة فهل يلزمهم كفايته لئلا يهلك لا سيما وهم مخاطبون بالفروع فيه نظر والمتجه اللزوم لكن هل إنفاق أو قرض فيرجعون إذا تيسر بيت المال أو المسلمون فيه نظر سم (قوله: إن كان المالك فقيرا) قال في شرح الروض أو محتاجا إلى خدمته الضرورية اه فليتأمل فيه.

(قوله: لا يضر) الظاهر أنه مجزوم بلا الناهية محذوف<span class="matn- hr">

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤١٢