تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمتجه تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد ذكره الزركشي وغيره. اه. (قوله: وسلمها أنت لبنته) هذا عند السفر وأما في الإقامة فقال في الروض: وابن العم ونحوه يتسلم الصغير لا من تشتهى بل يعين لها ثقة أي امرأة ثقة فإن كان له بنت سلمت إليها بإذنه. اه. قال في: شرحه قوله: إليها بإذنه أخذه من الإسنوي وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته وهو حسن لا يعدل عنه نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها اه. وحاصله أنه في كل من السفر والحضر إذا كان له بنت إن كانت عنده سلمت المشتهاة له وإلا فلها فليتأمل (قوله: من الأم) الظاهر أن غيرها من النساء الحاضنات مثلها بر.

(قوله: وإن هم تدافعوا الحضن. . . إلخ) عبارة الروض وإن امتنعا منها وكان بعدهما مستحقان أي لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا أجبر من تلزمه النفقة. اه. (قوله: فمن عليه إنفاق عليه أن حضن) فيلزم الأم الحضانة إذا تدافعتا هي والخالة ولا مستحق بعدهما؛ لأن الأم يلزمها الإنفاق ولا ينافي ذلك أن الأم لا تجبر على الحضانة؛ لأن محله إذا قام بها غيرها، ثم هل المراد بمن عليه الإنفاق من عليه ما يفعل حتى لو تدافعا الأب والأم وكانا فقيرين لم يلزم الإحضان واحدا منهما وإن لم يكن بعدهما مستحق أو المراد من عليه الإنفاق لو كان موسرا فيلزم الإحضان الأب في الصورة المذكورة؛ لأنه مقدم على الأم في وجوب الإنفاق فيه نظر، وقد يتجه أن المراد الثاني؛ لأن الفقر لا ينافي القدرة على الحفظ والتربية وهما من جملة الواجب ولو كان الأب فقيرا والأم غنية وتدافعا ولا مستحق بعدهما فالوجه أن الإحضان على الأم؛ لأنها التي يجب عليها الإنفاق بالفعل فليتأمل سم.

(قوله: ممن له الحضانة) قضيته أنه لا مزية لأقاربه الذين لا حق لهم في الحضانة.

(قوله ولو آبقا) فعلم أن مؤنته لا تسقط بخروجه عن طاعة السيد بخلاف الزوجة والفرق ظاهر (قوله: حتى ماء الطهارة) وإن لم يكن للسيد مدخل في سببها ظاهره ولو في السفر وهو ظاهر (قوله: بناء على جواز التنازع. . . إلخ) وعلى المنع فهو من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله: وعلى جواز إعمال صلة الموصول) ككفى هنا (قوله: إذا كان) أي ما قبله (قوله: فتسقط بمضي الزمان) قال في شرح المنهج فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب بجامع وجوب ما ذكر بالكفاية. اه. لا يقال صيرورتها دينا بما مر<span class="matn- hr">

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٠٩