قد يقال فيه تصريح بأن الأم مزوجة وأن زوجها ممتنع من إدخالها منزله وقضية ذلك أنه ممتنع من حضن الأم لها وحينئذ فلا حق في الحضانة كما تقدم فيشكل هذا الكلام بأن التخيير إنما هو بين من له حق في الحضانة كما أشار إليه الشارح أو لا بل لو كان زوجها ممن لا حق له في الحضانة فلا حق لها فيها وإن رضي الزوج بالإدخال كما تقدم فليتأمل سم (تنبيه)

(قوله: فإن امتنع الزوج من إدخالها. . . إلخ) يفيد تصوير المسألة بالمزوجة فيشكل بأن المزوجة لا حق لها في الحضانة والتخيير محله من له حق فيها كما أفاده قول الشارح السابق ممن له الحضانة مع تفصيل المتن بين أن يختار الأب أو يختار الأم وكما يفيده قول الروض المذكور بالهامش إن افترقا وصلحا أي لا حضانة إلا أن يصور ذلك بما إذا عرض التزويج بعد التخيير فليتأمل لكن قد يشكل ذلك بالنسبة لما إذا اختار الأم إذ يبعد ما يأتي من أن الأنثى تكون عندها ليلا ونهارا قهرا على الأب مع تزوجها فليتأمل (قوله: لم يمنع من حضور غسله. . . إلخ) ظاهره وإن وقع ذلك في بيت الأب ولو اختلفا في موضع دفنه أجيب الأب حيث لم يخالف المصلحة م ر ولو مات بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس وطلبت الأم نقله إليها حيث لا تغير وأبى الأب فمن يجاب منهما فيه نظر ولا يبعد إجابة الأم (قوله: قال الروياني مرضتها) قال في شرح الروض بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرضها وإن أحسن. اه.

(قوله: لحرفة ومكتب) قال في شرح الروض: وقولهم عندها ليلا وعنده نهارا قال الأذرعي جري على الغالب فلو كانت حرفة الأب ليلا كالآتوني فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار في حق غيره حتى تكون عند الأب ليلا؛ لأنه وقت التعلم والتعليم وعند الأم نهارا كما قالوه في القسم بين الزوجات. اه. (قوله: على العادة ويلاحظ ما) قال في الروض وكذلك حكم غير المميز والمجنون وعليه ضبطه. اه. وقوله وكذلك أي يكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما (قوله: وإن لم يختر واحدا منهما) أو اختار غير هما كما في شرح الروض (قوله: قد يفهم. . . إلخ) حيث قال للأب.

(قوله: واحدة كطفلته وطفله إلخ) عبارة المنهاج كغيره ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. اه. وهو شامل لما إذا كان الحق للمسافر منهما دون المقيم (قوله: شديدين) قال الأذرعي وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما لو حمله فيما يقيه ذلك فلا شرح روض (قوله: فإن ترافق يستمر حقها) قال في شرح الروض: ومعنى كونها على حقها عند اختلافهما مقصدا ما داما مترافقين فلا ينافي قول الرافعي لو رافقته في الطريق والمقصد دام حقها. اه. (قوله: فليس له أخذه) قال في شرح الروض نعم إن كان المقيم الأم وكان في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك