وذكر نزاعا كبيرا في شرحه (قوله والأخت) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت بين التي للأب وغيرها لكن الماوردي قيدها بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم شرح روض (قوله ولا أنثيين) قال في شرح الروض، ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما وهو أوجه؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى. اه.

(قوله: ترك عند مستحق التقديم) عبارة الروض فيبقى للأم.

(قوله: فإن كان البيت ضيقا) ولم يكن ثم محرم أو نحوه ولم يكن الولد ممن يستحيي منه وإلا فلا يكلف الخروج كذا في شرح الروض (قوله: كما صرح به الماوردي) عبارة شرح الروض فليس له منعها من الدخول كما صرح به الأصل وغيره وعبارة الماوردي يلزم الأب. . . إلخ (قوله: برضى زوج الأم) أي بمجيء الأم إلى زيارتها خارج منزل الأب (قوله: فإن امتنع الزوج. . . إلخ)<span class ="matn-hr">