(قوله: فإن لم يكن تهمة فلا إجبار) ينبغي اختصاص ذلك بالرشيدة فإن كانت قد بلغت سفيهة فيجيء فيها ما سيأتي في الأمرد بالأولى بر (قوله قلت. . . إلخ) هذا يفيد أن قوله إسكان بكر. . . إلخ مخصوص بغير التهمة فهو مخالف لقول الإرشاد لا عفيفة ولو بكرا فليتأمل (قوله: فإن تتهم. . . إلخ) مثله فيما يظهر حالة عدم الاتهام السابقة على ما ذهب إليه ابن كج من الإجبار ويحتمل اختصاص ذلك بالأب والجد فقط كما اقتضاه صنيع المتن السابق، ثم رأيت في شرح الجوجري أنه على القول بإجبار البكر لا يختص الحكم بالأب والجد كذا بخط شيخنا (قوله للأبوين) أي الأب والأم (قوله مفهومة بالأولى) فعلم أنها تجبر على ذلك بالأولى لما من إجبار الثيب (قوله: وقولهم كاف بلا بينة) ظاهره أنه لا بد من اليمين كذا بخط شيخنا وكتب أيضا ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة.

(قوله: وهو تفصيل حسن) جزم به الروض (قوله: قلت قد يجاب. . . إلخ) هذا الجواب لا يمنع دلالة التفرقة بعد فك الحجر على أن نفقة المال أقوى فتأمله.

(قوله: لاستحقاقها) أي الأم الحضانة في الجملة أي فأم الأم مدلية بمن له حق في الجملة فلا يشكل على التعليل المذكور (قوله: يقدم ولد الأبوين أخا كان) صريح هذا كما ترى أن الأخ الشقيق يقدم على الأخت للأب وليس كذلك بل الأخت للأب مقدمة على الأخ الشقيق نبه عليه ابن المقري كذا بخط شيخنا وسيأتي تصريح الشارح بما صرح به هذا الكلام وما كتبه شيخنا عليه في آخر الصفحة