قوله: وهل له نزعه من أحد أبويه. . . إلخ) عبارة الروض وللرجل حضانة رقيقه وولده من أمته وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز قال في شرحه وتسليمه إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ. اه. (قوله: بناء على جواز التفريق) اعترض في الخادم هذا البناء بأن تحريم التفريق مختص بالرقيقين قال: ويأتي فيه أيضا الإشكال الذي أشار إليه ابن الرفعة وهو أن الخلاف في جواز التفريق مختص بما بعد التمييز أما قبله فيحرم قطعا قال شيخنا الشهاب أقول وكلا الإشكالين مدفوع وذلك؛ لأنا نقول لا شك أن بين الأصل الحر وولده الرقيق القاصر بعضية واتصالا محوجا إلى نظر الفقيه في ثبوت الحضن نظرا لذلك وعدمه نظرا إلى مراعاة حق السيد فجرى في ذلك وجهان مبنيان على الوجهين في التفرقة بين الرقيقين إن حرمناها في الرقيقين نظرا إلى البعضية التي بينهما فثبتت هنا الحضانة للأصل الحر على ولده الرقيق نظرا للبعضية التي بينهما وإن جوزنا التفرقة بين الرقيقين نظرا لحق السيد وإعراضا عن البعضية ولا شيء من البناء أجلى من هذا ولا جامع أولى منه فقد اتضح كلام الشيخين واندفع الإشكالان معا وحيث كان الأمر كما قال: ابن الرفعة من أن محل الخلاف في التفريق بين الرقيقين إنما هو بعد التمييز كان الأصح في مسألتنا أن للسيد الانتزاع؛ لأن الأصح جواز التفريق بعد التمييز والله أعلم اه كلام شيخنا.

(قوله: ففي الروضة كأصلها. . . إلخ) كان وجه الاستدلال بكلام الروضة كأصلها المذكور أنه سوى بين الأب والأم في الثبوت على قول وفي عدمه على آخر فإذا أثبت المصنف للأب فليثبت للأم فليتأمل (قوله: قال في المهمات: وعليه الفتوى) كذلك اعتمده ابن المقري وأثبته في متن الإرشاد وجمع هذه المسائل بعبارة حسنة وجيزة حيث قال: ولعصبة وأم إسكان ذات تهمة جبرا لا عفيفة ولو بكرا كذا بخط شيخنا ولا يخفى مخالفة المصنف لكلام الإرشاد وفي شرحه بعد تقرير كلامه قيل للولي إسكان البكر جبرا مطلقا وعليه جرى الحاوي وعليه فالأصح أن ذلك لا يختص بالأب والجد بل مثلهما سائر العصبة خلافا لما في الحاوي أيضا اه وفي شرح الروض وذكر أي الأصل في البكر أي عند عدم الريبة أنه يكره لها مفارقة أبويها. اه.