للجميع راجع (قوله: أولا فلمالكه) رد هذا شيخنا الشهاب الرملي واعتمد بطلانها في هذه الحالة إذا لم يعتق قبل موت الموصي وكان وجهه إن قصد التمليك صرفها عن سيده مطلقا فليتأمل وينبغي أن يجري ذلك في مسألة الوقف إذا مات زيد ولم يعتق العبد المذكور (قوله: كانت لمالكه عند الموت) فهي للوارث في الأولى فليتأمل في ذلك

(قوله: ثم الوصي ثم حاكم صرف) ولو ماتت كان ما بقي لمالكها (قوله بخلاف ما لو أعطاها على سبيل التبسط المعتاد) قياس ذلك أنه هنا لو دلت القرينة على أنه لم يرد خصوص العلف كان لمالكها إمساكه وإنفاقها من غيره وقد يقال إذا لم يرد خصوص العلف فهو مطلق أو في معناه فتبطل الوصية فليحرر.

(قوله: يقتضي أنه قائل بالتفصيل) قال في شرح الروض وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره اه أي فلو ماتت كان ما بقي للبائع كما هو ظاهر ووجه لزوم الصرف في علفها وإن صارت ملك غيره أن تمليكه مشروط بالصرف في هذه الجهة المعينة أي ما دامت موجودة ولا إشكال في كلام الشرح هذا خلافا لما ظنه شيخنا البرلسي فإن الشارح دفع بهذا ما يتوهم من أنه لو باع الدابة بعد القبول لم يجب صرفه لها وليس كذلك<span class="matn-hr">