قال في شرح الروض ما لم يأذن له سيده. اه. وقضيته أنه إذا أذن له صحت وصيته وإن لم يعتق قبل الموت عن الكتابة أو غيرها وهو محتمل لصحة تصرفه بإذن سيده وهو مالك إلى الموت نعم إن بطلت الكتابة قبل الموت فالوجه بطلان الوصية (قوله: وإن لم تكن قربة) عبر في شرح الروض بقوله أو مباح لا تظهر فيه القربة كالأغنياء اه.

(قوله: أو لأكثر منها) لو قال منه أي الدون شمل الستة (قوله: أي عتق عند موت الموصي) لو عتق بعضه فله من الوصية بقسطه، والباقي للسيد قاله في التدريب تخريجا بر (قوله: كانت لمالكه ) قضيته أنها للورثة فيما إذا كان العبد للموصي فليتأمل فيه.

(قوله: نعم إن كان ملكا للموصي إلخ) عبارة غيره وإن كان كله للموصي وأوصى له برقبته أو بعضها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق ثلثه في الأولى وفي الثانية إن كان البعض أكثر من الثلث، والقدر الموصى به فيما عدا ذلك كما يأتي اه (قوله: ولا مال له)