قوله: ذلك) أي إنفاقهما على الطفل من ماله أي مال الطفل بلا إذن من الأب أو القاضي وهذا كالصريح بجواز الأخذ عند الغيبة أو الامتناع بغير إذن القاضي مع وجوده وهو صريح قول الشارح ولو بغير إذن القاضي حيث منعا. . . إلخ (قوله حملا لما قاله. . . إلخ) هذا خلاف ما وقع لهم من الاستدلال بقصة هند هذه على جواز