قوله: لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر) بحث الأذرعي استثناء السفيه قال: لأن المنفق مقصر حيث دفع إليه ولم يتعاط الصرف بنفسه لكن الأوجه أنه يضمن كما في نظائره كالوديعة فإنه يضمنها بالإتلاف ولا يقال قد سلطه الدافع على إتلافه لأنه لم يسلطه على إتلافه بغير الأكل م ر (قوله: إن كان صغيرا) قال في الروض وشرحه وله أي للولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه فإن ترك الصغير الاكتساب في بعض الأيام أو هرب وجبت نفقته على وليه. اه. (قوله: تقديم الأصل) انظر لو كان الفرع البالغ مجنونا دون الأصل (قوله فينتفي استواؤهما) فيأتي فيه ما يأتي في الاستواء (قوله: بالسواء) أصله وزعا الآتي (قوله: واختار في العجاب في تفاوت المنفقين الثاني) اعتمد في الروض الأول فقال أنفقا بالسواء ولا توزع على قدر الإرث. اه. ثم قال: الأمثلة ابن وبنت النفقة عليهما سواء إلى أن قال ابن وخنثى أو بنت وخنثى سواء. اه. فانظر حكم ذلك إذا قلنا بالثاني هل ينفقان سواء، ثم إن بان الخنثى أنثى رجع في الأولى على الابن بالسدس مطلقا أو أن أذن القاضي أو أشهد عند العجز عنه أو لا يلزم الخنثى في الأولى والبنت في الثانية غير الثلث؛ لأنه المحقق وعلى هذا فهل يلزم الابن في الأولى الثلثان، ثم يرجع بالسدس إن بان الخنثى ذكرا وهل يوقف الثلث في الثانية إلى تبين ذكورة الخنثى فيلزمه أو أنوثته فيلزمهما بالسوية وإن تضرر المنفق عليه أو كيف الحال فليراجع.

(قوله: من ماله) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب أو غاب ولعله مرادهم. اه.