القضاء على الغائب ما يدل عليه يتأمل.

(قوله: ولقريب محتاج عاجز. . . إلخ) عبارة الروض وشرحه فصل لو امتنع القريب من نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم للطفل ولو من غير جنسه إن عدم الجنس فإن لم يكن له مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض. . . إلخ اه فأفاد جواز أخذ القريب من مال قريبه إذا امتنع أو غاب نفقته ولو بغير إذن القاضي كما هو مقتضى هذا الصنيع فإنه أطلق في جواز الأخذ من مال قريبه وفصل في الاقتراض إذا لم يكن له مال بين إذن القاضي وعدمه وهذا نظير جواز أخذ الأم للصغير من مال أبيه إذا امتنع أو غاب بغير إذن القاضي كما صرح به الشارح هنا فليتأمل (قوله: بخلاف الأم. . . إلخ) وهذا بخلاف أخذها نفقة الطفل له من مال أبيه الغائب أو الممتنع فإنه جائز ولو بغير إذن القاضي كما تقدم وكما يصرح به قول الروض وشرحه فصل لو امتنع القريب من نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم لها أخذها للطفل ولو بغير إذن القاضي من مال أبيه إذا امتنع من نفقته أو غاب وله ثم مال لقصة هند ولو كان ماله من غير جنسه أي الواجب إن عدم الجنس وإلا فلا يؤخذ إلا منه فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض على قريبه الغائب أو للأم في الاقتراض على الأب الغائب والإنفاق على الصغير كما صرح به الأصل فإن لم يأذن له في الاقتراض عليه لم يقترض عليه. . . إلخ. اه.

(قوله: لعدم ولايتها) انظر لو كانت وصية (قوله: وكذا ولد. . . إلخ) وظاهر أنه لا إشكال في امتناع الأخذ هنا مع ما تقرر أن للقريب أخذ نفقته من مال قريبه إذا غاب أو امتنع إذ لا غيبة ولا امتناع (قوله: في إيجاره وأخذ نفقته من أجرته) قد يوهم إشكال ذلك بأن الأصل لا يلزمه الكسب وهو غلط لأن الذي لا يلزم الأصل هو الكسب لنفقة نفسه إذا قدر فرعه على إنفاقه بمال أو كسب أما كسب الأصل القادر على الكسب لنفقة فرعه المعدم العاجز عن الكسب فهو لازم له كما هو صريح كلامهم.

(قوله: فهو على أم الصغير وجبا) وينبغي فيما لو أمكن سقيه لبأ غير الأم وقال أهل الخبرة إنه يكفيه بلا ضرر أن لا يجب على الأم إرضاعها لبأها (قوله: وأجرها عليه. . . إلخ) عبارة الروض فإن طالبت بالأجرة ولو للبأ إن كان لمثله أجرة أجيبت ولو كانت متزوجة بأبيه. اه.