وذلك لأن المراد بمفهوم هذا الخبر هو أن تحرم الثلاث رضعات والأربع والأول لا يعارض في ذلك بمنطوقه إذ ليس ذلك منطوقا له كما لا يخفى وإنما يعارض فيه بمفهومه إذ مفهومه أن ما دون الخمس كالأربع والثلاث لا يحرم فقد بان أن تعارض هذين الخبرين في الثلاث والأربع باعتبار مفهومهما دون منطوقهما ومنطوق أحدهما ومفهوم الآخر فهذا وجه قول الشارح لا لأن. . . إلخ، ثم رأيت شيخنا البرلسي وجه قوله المذكور بما نصه وذلك لأن المنطوق هنا لا ينافي هذا المفهوم بل هو بعض ما ماصدقات المفهوم. اه.

أي فهو من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص سم (قوله: أو طويل والثدي بفمه) عبارة الروض وكذا إن طال أي كل من النوم واللهو والثدي في فمه وكتب أيضا عبارة الروض وكذا إن طال والثدي في فمه قال في شرحه وتخصيص تقييد كون الثدي في فمه بحالة طول اللهو من زيادته وعليه نص الشافعي كما نبه عليه في المهمات. اه.

(قوله: خمسا) حال (قوله: فأرضعت إلى مرة) عبارة الروض كمن ارتضع من خمس مستولدات رجل أو أربع زوجات ومستولدة رضعة رضعة ولو متواليا قال في شرحه وقوله: رضعة رضعة ولو متواليا من تصرفه ولو قال بدله ولو دفعة كان أولى ليوافق ما قدمته عن تصريح الأصل قبيل الفراغ انتهى ولما قال الروض: قبيل الفراغ المذكور وإن خلط لبن خمس وأوجره خمس دفعات فلكل واحدة رضعة قال في شرحه عقب قوله خمس دفعات ما نصه أو دفعة كما صرح به الأصل. اه. (قوله: لأن كلا منهن. . . إلخ) فلو ارتضع منهن آخر رضاعا كاملا لم يثبت التحريم بينه وبين هذا (قوله: وأما حكم الغرم إلخ) وشرط الماوردي لتغريم الزوج للمرضعة عدم إذنه لها في الإرضاع شرح روض (قوله: هل أرضعن معا) أي وأما لو علمت المعية فعلى الثلاث جميع الغرم أو الترتيب فعلى الأخيرة جميعه كذا يظهر أنه المراد وفي الروض وإن أوجرها الزوجات أي الثلاث الرضعة الخامسة معا استوين في الغرم ولو تفاضلت في الإرضاع. اه.