لم يتحقق بأن شرع فيها قبل تمام الحولين كأن ألقمته الثدي حينئذ فلم يصل اللبن إلى جوفه إلا بعدهما.

(قوله: خمسا) قال في الروض: ولا أثر لدون خمس رضعات إلا إن حكم به حاكم قال في شرحه فلا ينقض (قوله: خمسا) متعلق بحصول وحلب فلو حلب خمسا وأوجره في دفعة أو بالعكس كان رضعة ، هذا الكلام كالصريح في تعلقه أيضا بقول المصنف وإن غلب فقضيته أنه لا بد في التحريم بالمخلوط بغيره من تعدد الحصول والحلب حتى لو اتحد حلبه لم يؤثر وإن تعدد حصوله في المعدة بأن أوجره خمسا كما هو الحكم في الخالص لكن قد ينافي ذلك قولهم السابق، ويعتبر كون الدر قدرا يمكن أن يسقى منه خمس رضعات لو انفرد على الأصح. . . إلخ لأنه لو اعتبر التعدد هنا في الحلب أيضا لم يحتج لهذا الشرط ولم يتأت هذا الخلاف لأن من لازم ما تعدد حلبه كونه قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات إذ غيره لا يتأتى تعدد حلبه إلا أن يجاب بمنع المنافاة وأنهم احترزوا بهذا الشرط عما لو تلف من المخلوط المتعدد حلبه بعضه بحيث صار الباقي لا يمكنه أن يسقى منه خمس دفعات ولا يخفى أن المعنى يقتضي التسوية بين الخالص والمخلوط في اعتبار تعدد الحلب والحصول إذ لا يتجه الفرق بينهما بل قد يقال اعتبار ذلك في المخلوط أولى منه في الخالص لكن عبارتهم هذه لا إفصاح فيها بذلك بل قد تفهم خلافه لا يقال قول الروض بعد ذلك وإن تعددا أي الانفصال والإيجار معا ولم يخلط فخمس وإن خلط، ثم فرق خمس رضعات فكما لو لم يخلط أي فتعد خمس رضعات. اه.

فيه إشعار قوي بأن المخلوط كالخالص في اعتبار التعدد في الطرفين؛ لأنا نقول كلامنا في اللبن المخلوط بغير اللبن وكلام الروض في اللبن المخلوط باللبن بأن خلطت مرات حلبه بعضها ببعض نعم قول الشارح الآتي آخر الصفحة في الحلب من امرأتين ما نصه من كل منهما خمس دفعات فيه إشعار قوي بما ذكر لأنه ظاهر في اعتبار تعدد الحلب في كل واحد من لبن المرأتين وإذا اعتبر ذلك في خلط لبن إحدى المرأتين بلبن الأخرى فليعتبر في خلط اللبن بغير اللبن إذ لا وجه للفرق بينهما كما يدرك بالتأمل الصادق سم (قوله: نسخت. . . إلخ) الظاهر أن الناسخ سنة لا قرآن إذ الخمس المعلومات ليست في القرآن (قوله: وهن) أي العشر (قوله مفهوم. . . إلخ) أي أنه يحرم الثلاث والأربع (قوله: مفهوم الأول) أي أنه لا يحرم ما دون الخمس وكتب أيضا أي على إطلاقه وعمومه (قوله: لا لأن المنطوق مقدم على المفهوم) أقول أي لأن ذلك ليس من باب تعارض المنطوق والمفهوم