الزكاة وإعطاء العامل حقه بذلك في وجوب الاستبراء كذا بخط شيخنا والشارح في حاشية العراقي سلم ما بحثه البلقيني في الثانية دون الأولى والفرق لائح فليتأمل (قوله: بعد زواله) متعلق بقوله لعود وقوله بكتابتها متعلق بقوله زواله (قوله وكذا لو حرمت عليه برهن، ثم انفك) كذا في الروض أيضا فإنه قال ومن حرمت بالكتابة لا الإحرام ونحوه ثم حلت وجب استبراؤها. اه. وجعل في شرحه من أمثلة قوله ونحوه الرهن، ثم علل عدم وجوب الاستبراء فيه بمثل ما ذكره هنا، ثم قال في الروض: ويعتد باستبراء المرهونة. اه. وذكر في شرحه خلافا كبيرا فيه وحينئذ فقد يتوهم إشكال إحدى المسألتين بالأخرى لأنه إذا لم يجب استبراء المرهونة بعد انفكاك الرهن فلا معنى للاعتداد بالاستبراء حال الرهن ولا للخلاف القوي فيه والجواب أن صورة الأولى أنه لم يجب استبراؤها قبل الرهن فبينوا أن حرمتها عليه بالرهن لا توجب استبراء بعد الانفكاك نظرا لهذه الحرمة العارضة وأن صورة الثانية وجب استبراؤها فرهنها قبله ومضى قدره حال الرهنية كأن اشترى أمة ورهنها قبل استبرائها ثم حاضت حيضة حال الرهينة فهل يعتد بهذه الحيضة فيه ذلك الخلاف ولهذا عبر العباب في الثانية بقوله أو اشترى العبد المأذون أمة وعليه دين أو رهن المشتري الأمة قبل الاستبراء استبرئت بعد قضاء الدين أو فك الرهن. اه. وهو في مسألة الرهن مخالف للروض وهذا ظاهر لكن نبهت عليه لأنه قد تشتبه إحدى المسألتين بالأخرى لعدم التأمل سم (قوله: لئلا يختلط بماء حربي) يحتمل أنه جري على الغالب حتى لو كانت بكرا حرم الوطء أيضا م ر (قوله وهذا ما صححه الشيخان. . . إلخ) قال في شرح الروض وألحق صاحب