لعدم حسبان الباقي أيضا على هذا التقدير.

(قوله: ما احتوشه دمان) أي: لا الانتقال (قوله: أكثر شهر) عبارة الروض أكثر من خمسة عشر يوما وكتب بهامشه شيخنا الشهاب الرملي بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد ستة عشر يوما فأكثر ووجهه واضح فإنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة، أو يقع في الحيض وقد بقي منه يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر يوما لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر طهرا، أو يجعل اليوم والليلة طهرا والخمسة عشر حيضا كان الطلاق وقع في باقي الطهر الذي هو اليوم والليلة والباقي يحسب قرءا (قوله: المزيد) أي يعد (قوله: أو أقل) أي أو أكثر من الماضي لكن لم يبلغ المجموع ستة عشر (قوله: عدتها) أي الآيسة (قوله: كالماء) أي: كالقدرة عليه (قوله: كما أن ذات الأقراء إذا أيست في اثنائها لا يحسب ما مضى شهرا) في الروض فإن حاضت أي المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس قرءا، أو قرأين ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل تمامها قال في شرحه وهذا التنظير من زيادته والمنقول خلافه كما سيأتي في أوائل الباب الثاني. اه. قال شيخنا الشهاب الرملي المنقول ما ذكره الماتن يعني: صاحب الروض ولا يخالف ما سيأتي أول الباب الثاني إذ ما سيأتي في وطء الشبهة بنكاح فاسد وما هنا في نكاح صحيح فإذا هما مسألتان لا تشبه إحداهما الأخرى والفرق الاحتياط في النكاح الصحيح دون وطء الشبهة. اه.<span class ="matn-hr">