قوله: عطف بيان) أي: بناء على عدم اشتراط التوافق في التعريف والتنكير أو على زيادة أل في القرء أو أن المراد بها الجنس (قوله: أو حيض ونفاس) هذا مع قوله الآتي، وإن رأت نفاسا كما صححه النووي يقتضي تصوير هذا بما إذا تقدم الحيض على النفاس وكذا إذا تقدم النفاس لكن حاضت بعده قبل مضي الأشهر (قوله: لم يحسب ما طلق فيه قرءا. . إلخ) ولو ولدت ولم تر دما أصلا قال في زيادة الروضة هي من هذا القسم فتعتد بالأشهر، بل كذا الحكم لو رأت نفاسا كما سيأتي في كلام الشارح نقلا عن النووي بر

(قوله: ولو كان الحمل مجهول الحال) أي: مع العلم بانتفائه عن الزوج (قوله: وفي النهاية خلاف) قال في شرح الروض وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله. اه.

(قوله: فلزيادة المشقة عليها. . إلخ) قد يقال: هذا المعنى موجود فيمن انقطع دمها لعارض، أو غيره مع أنهم أوجبوا تربصها لليأس وكما يحتمل حيضها قبل اليأس يحتمل زوال التخيير قبل اليأس فيحتاج للفرق إلا أن يفرق بأن زوال التخيير أبعد فليتأمل (قوله فإن حفظته اعتدت. . إلخ) قال في شرح الروض وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز ستة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل الستة دورها ذكره الدارمي ووافقه النووي في مجموعه في باب الحيض. اه. (قوله: كما علم من كلامه) لأنه مفهوم قوله لم تر حيضا أصلا. . إلخ (قوله وأما المتحيرة) التي هي الناسية المتقدمة (قوله: لكان أبلغ)<span class ="matn-hr">